كاظم غریب آبادی با تاكید بر اینكه آمریكا نمی تواند به دفاع مشروع یا اقدام پیش دستانه استناد كند، گفت:از لحاظ حقوقی، ایران و آمریكا در وضعیت مخاصمه مسلحانه نبودند پس آمریكا به هیچ وجه نمی تواند به دفاع مشروع یا اقدام پیش دستانه استناد كند.
به گزارش گزارش گروه اجتماعی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، دكتر كاظم غریبآبادی، معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر در گفتوگوی ویژه خبری شبكه دو سیما، در خصوص بررسی ابعاد حقوقی و بینالمللی پرونده ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و آخرین پیگیریها در این زمینه، اظهار داشت: عامل و آمر اصلی ترور شهید سلیمانی مشخص است؛ از حدود 125 مظنون و متهمی كه شناسایی شدند، قاطبه آنها از مقامات دولت آمریكا هستند، علاوه بر این برخی كشورهای دیگر هم اقدامات پشتیبانی و لجستیكی انجام دادند، برخی كشورها نیز اتباع و شركتهایشان درگیر این اقدام جنایتكارانه تروریستی بودند.
وی افزود: هدف جمهوری اسلامی ایران این است كه در همكاری با دولت عراق به عنوان كشور محل وقوع جرم تمام آمران، عاملان و مسببان این جنایت تروریستی شناسایی و به پیشگاه عدالت آورده شوند؛ البته این بدیهی است كه اكثر متهمین و مظنونین از مقامات دولت آمریكا هستند.
رئیس جمهور سابق دولت آمریكا متهم اصلی ترور سردار سلیمانی است
معاون بین الملل قوهقضاییه تصریح كرد: در رأس 125 مظنون و متهم این پرونده، رئیس جمهور سابق دولت آمریكا قرار دارد، رئیس جمهور دولتی كه در نقض تمام قوانین بین المللی و حقوق بین الملل اذعان میكند كه دست به این عملیات تروریستی زده و به آن افتخار می كند، این یك سند بسیار روشن است كه مشخص می كند عامل اصلی چه كسی است و اینكه این اقدام كاملا مغایر با حقوق بین الملل، حقوق بشر و سایر تعهداتی است كه دولت آمریكا دارد.
وی ادامه داد: در پیگیری ها و رسیدگی های قضایی، اقرار رئیس جمهور سابق آمریكا یك سند بسیار مهم حقوقی است و البته چون افراد دیگری در این اقدام دخیل بودند باید اسناد و تحقیقات به صورت كامل انجام شود كه هم اكنون در بعد كیفری، پرونده در فرآیند رسیدگی است و به زودی تكمیل خواهد شد.
غریب آبادی در پاسخ به اینكه چرا دادگاه در ایران تشكیل شده و در همان كشور محل وقوع جرم این اقدام صورت نگرفته، بیان كرد: در اینكه دولت عراق به عنوان كشور محل وقوع جرم در رسیدگی به این جنایت صلاحیت دارد هیچ تردیدی نیست و این نه تنها مطالبه جمهوری اسلامی ایران، دولت و مردم است بلكه مطالبه مردم عراق و همچنین افكار عمومی جهان است.
همكاری های مشترك با دولت عراق مانع پیگیری های حقوقی و قضایی ایران نیست
معاون حقوقی بین الملل قوه قضاییه خاطرنشان كرد: دولت عراق پروندهای را در این زمینه تشكیل داده و همكاری های مشتركی نیز بین ایران و عراق در بررسی های كیفری این پرونده در جریان است، اما شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان پرچمدار مبارزه با تروریست، تبعه جمهوری اسلامی ایران است و ما طبق قانون مجازات اسلامی صالح هستیم كه بتوانیم به جرایمی كه علیه اتباع ما از سوی هر كشوری وارد می شود رسیدگی كنیم و این یك مبنای قانونی دارد؛ همچنین قانون مصوب مجلس شورای اسلامی هم اقدامات متقابل را به ایران اجازه می دهد و هم پیگیری های حقوقی و قضایی را، بنابراین یك مبنای كاملا حقوقی و قضایی در این زمینه وجود دارد.
وی با تاكید بر اینكه پیگیری های مشترك با دولت و نظام قضایی عراق مانع پیگیریهای حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی نیست، گفت: این پرونده یك پرونده سنگین جنایت آمیز است، دولت آمریكا اعتراف كرده در نقض حقوق بین الملل و تعهدات معاهداتی خودش این اقدام تروریستی را انجام داده البته برخی ادعاهایی را نیز برای توجیه اقدام خود مطرح كرده كه هیچ یك از آن ها مسموع نیست برای همین حتی ما در برنامه ریزی هایی كه داریم نباید خود را به پیگیری های قضایی و حقوقی این جنایت در محاكم ایران و عراق محدود كنیم.
غریب آبادی ادامه داد: باید از سایر ابزارها هم استفاده كنیم چراكه این اقدام یك قتل ساده نیست و یك اقدام تروریستی است كه ابعاد بسیار پیچیده و وسیعی دارد كه اگر بخواهیم آثار آن را از لحاظ حقوقی بررسی كنیم ظرفیتهای متعدد دیگری هم وجود دارد كه باید از آن ها هم استفاده كنیم.
دفاع مشروع یا اقدام پیش دستانه از سوی آمریكا مطرود است
وی در خصوص حقوقی كه با ترور شهید سلیمانی نقض شد و اقدام جنایتكارانه آمریكا و دولتهای ثالث در این ترور، گفت: ابتدا باید مباحثی را در این زمینه بیان كنم؛ بحث دفاع مشروع یا اقدام پیش دستانه كه آمریكایی ها مطرح كردند، اصلا مبنایی ندارد و مطرود است زیرا طبق ماده 51 منشور سازمان ملل متحد باید حمله مسلحانه یا تجاوز مسلحانه شكل گرفته باشد تا دفاع مشروع را قابل توجیه كند، ضمن آنكه در رأیی كه در سال 1986 دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیكاراگوئه صادر كرد تاكید دارد كه حتی احتمال یك حمله مسلحانه هم نمی تواند بهانهای برای دفاع مشروع قرار گیرد.
معاون حقوقی بین الملل قوهقضاییه، گفت: از لحاظ حقوقی، ایران و آمریكا در وضعیت مخاصمه مسلحانه نبودند پس آمریكا به هیچ وجه نمی تواند به دفاع مشروع یا اقدام پیش دستانه استناد كند. كنوانسیون 1973 بسیار كنوانسیون مهمی است چون جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بینالمللی كشورها، قابل پیگرد است و مسئولیت كیفری دولتها مطرح میشود.
وی افزود: باید یادآور شد كه شهید حاج قاسم سلیمانی در یك ماموریت غیر نظامی به سر می برد و حامل پیام ایران برای حل و فصل اختلافات منطقه ای به مقامات دولت عراق بود؛ این ترور می تواند مصداقی از جنایت علیه بشریت باشد چرا كه اقدام مسلحانه علیه گروهی از افرادی صورت گرفته كه در حال انجام یك ماموریت غیر نظامی بودند. در میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی و اعلامیه حقوق بشر نیز به حق حیات اشاره دارند و شاكله آن این است كه نمی توان حق حیات افراد را خودسرانه سلب كرد.
كشورهای پشتیبان و افراد دخیل در ترور سردار سلیمانی همه مسئولیت دارند
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینكه كشورهای پشتبانی كننده، شركت ها و افراد دخیل در این ترور همه مسئولیت دارند، گفت: نیابتهای قضائی به 9 كشور از جمله دولت آمریكا ارسال شده و در مورد نقش افراد و شركت ها در پرونده ترور شهید سردار سلیمانی مورد سوال قرار گرفتند كه باید از طریق كانال های سیاسی و دیپلماتیك، فشار خود را برای پاسخگویی این كشورها افزایش دهیم تا بتوانیم پاسخ های لازم را به سوالات دستگاه قضایی اخذ كنیم.
وی با بیان اینكه دولت و مقامات رژیم آمریكا در صدر فهرست متهمین این پرونده هستند، بیان كرد: نیابت های قضایی علیه این كشورها صادر شده؛ هیچ كشور، فرد و شركتی كه در این ماجرا دخیل بوده نباید از پرسش و رسیدگی، مصون بماند.
غریب آبادی در پاسخ به اینكه چرا برخی كشورها و سازمانهای بین المللی در واكنش به این اقدام جنایتكارانه منفعلانه رفتار كردند، گفت: ما ملتی هستیم كه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در معرض انواع فشارها و تهدیدات نظام سلطه قرار گرفتیم، زیرا جمهوری اسلامی ایران می خواهد مستقل روی پای خود بایستد و در مقابل نظام سلطه و استكبار هم ایستادگی كند، این موضوع مبنای تمام تهدیدات، تحریمها و فشارهایی است كه ما متحمل می شویم.
نظام حاكم بر سازمان های بین المللی دارای استانداردهای دوگانه است
وی تاكید كرد: متاسفانه نظام حاكم بر سازمان های بین المللی یك نظام ناعادلانهای است؛ ما بیش از 17 هزار قربانی ترور داریم ولی تروریست هایی كه مرتكب چنین جنایاتی شدند در كشورهای اروپایی به راحتی زندگی میكنند! در قضیه ترور شهید حاج قاسم سلیمانی، صدها و یا هزاران مكاتبات و ملاقات بسیاری از سوی جامعه دیپلماتیك كشورمان با مقامات كشورهای مختلف و سازمان های بین المللی در نیویورك، ژنو و وین در ارتباط با این پرونده به ثبت رسیده است و ملاقات های متعدد انجام شده است.
معاون امور بین الملل قوهقضاییه ادامه داد: به جز برخی كشورها كه از این اقدام تروریستی تبری جستند و یا آن را محكوم كردند متاسفانه ما شاهد یك محكومیت شفاف و علنی از سوی سازوكارهای بین المللی و حتی سازوكارهای بین المللی حقوق بشری نیستیم كه این به دلیل رویكرد و استانداردهای دوگانه ای است كه بر جامعه جهانی حاكم است.
وی افزود: تكلیف ما این است كه تسلیم این نظام سلطه و ناعادلانه حاكم بر سازمانهای بین المللی نشویم و بكوشیم تا كشورهایی كه همدست اعمال تحریم ها و اقدامات تروریستی علیه ایران هستند را مشمول انواع فشارها از جمله فشارهای سیاسی از جانب افكار عمومی قرار دهیم. ما باید از تمامی طرفیت ها در این زمینه استفاده كنیم.
پرونده كیفری در دادسرای امور بین الملل دادستانی عمومی و انقلاب تهران تشكیل شده است
دبیر ستاد حقوق بشر در مورد ابعاد حقوقی این پرونده، گفت: اقدام دیگری كه توسط دستگاه قضایی شكل گرفته، بحث تشكیل پرونده كیفری در دادسرای امور بینالملل دادستانی عمومی و انقلاب تهران است؛ كیفرخواست اصلی در حوزه كیفری در این دادسرا در حال تكمیل و ارائه است و برای اینكه محتویات پرونده راجع به تمامی مظنونان و متهمان كامل باشد همكاری مشتركی هم بین دولت و نظام قضایی عراق شكل گرفته است.
معاون امور بین الملل قوهقضاییه ادامه داد: كمیته تحقیق مشتركی بین دو دستگاه قضایی ایران و عراق تشكیل شده كه تا الان این كمیته دو دور تشكیل جلسه داده است، دور اول نشست این كمیته حدود یك ماه قبل در بغداد و دور دوم هفته قبل در تهران بود و برنامه ریزی شده تا دور سوم نیز حدود یك ماه دیگر در بغداد برگزار شود.
وی با بیان اینكه دو هیئت قضایی ایران و عراق دو بیانیه مشترك صادر كردند، گفت: نكته محوری و اصلی بیانیه صادر شده این است كه هر دو طرف، این اقدام را جنایت جنگی تلقی كردند، تبادل اسناد هم در دستور كار این دو هیأت قرار گرفته است، ضمن آنكه در نظام قضایی ما اتهاماتی متوجه مضنونان شده كه شامل اقدام در قتل عمد، اقدام تروریستی و اقدام علیه امنیت ملی است.
غریب آبادی در خاتمه گفت: سردار حاج قاسم سلیمانی خدمات بسیار بزرگی را نه تنها به جمهوری اسلامی ایران بلكه به كشورهای منطقه و به جامعه بین المللی درایجاد صلح و ثبات و رهایی از سر تروریست ها انجام داده، الان صحبت از خسارات است برای این اقدام جنایتكارانه هیچ میزانی نمی توان تعیین كرد چون قابل ارزیابی مادی نیست. یكی از نكاتی كه ما باید در پیگیر های حقوقی، قضایی و سیاسی مدنظر داشته باشیم فقط ناظر به حذف فیزیكی شهید سلیمانی از سوی رژیم آمریكا نیست، بلكه آمریكا باید مسئول و پاسخگوی اقدامات گروههای تروریستی پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان در منطقه باشد.