مدتهاست كه كار امپراطوری رسانهای غرب از سانسور پشت پرده به حذف علنی و ساختاری رسیده است. اگر پیش از این غولهای رسانهای و كارتلهای خبرپراكنی با گلچین كردن اخبار، تنها موارد خاص و از پیش تعیین شده را به سمع و نظر شنونده و بیننده میرساند
به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در ادامه یادداشت خود در روزنامه ایران نوشت: حذف میلیونها تصویر و متن ناظر به شهید سلیمانی از اینستاگرام یك نمونه واضح از مقابله رسانهای غرب با مطلوب ملتهاست. شهید سلیمانی سردار دلهای ایرانیان و مراد آزادیخواهان جهان است، اما بنگاههای مجازی بدون كوچكترین توجهی به محبوبیت بیحدوحصر این شهید بین بخش عظیمی از مردم جهان، تنها به استناد یك پروتكل ابلاغی از سوی دولت تروریست امریكا، هرگونه چرخش نام و تصویر شهید سلیمانی را حذف كرده و میكنند.
فارغ از نقض فاحش آزادی بیان و آزادی رسانه از سوی این رسانههای امریكایی، آنچه ورای این اتفاق قابل دریافت است میزان وابستگی و غیرمستقل بودن رسانهها در امریكاست. این وابستگی تا حدی است كه بهرغم اطلاع گردانندگان كارتلهای رسانهای از محبوبیت شهید سلیمانی و با وجود آوردههای زیاد حضور كاربران مشتاق شهید سلیمانی در این شبكههای مجازی، رسانهها برای خوشرقصی و البته از سر اجبار به سیاستهای حذفی رسانهای امریكا تن داده و كوچكترین استقلالی در این رابطه نمیتوانند كه داشته باشند.
همین كشورها با همین میزان از وابستگی رسانهای، مدام به سایر كشورها توصیه كاربست آزادی رسانهای میكنند و طنزتر آنكه به دلیل نقض آزادی رسانهها، علیه كشورها قطعنامههای حقوقبشری صادر میكنند! این واپسگرایی در استفاده از رسانه و تفسیرهای مندرآوردی از آزادی رسانه و مطبوعات، نه از میزان محبوبیت سوژههای مورد اقبال كاربران میكاهد و نه موجب شكلگیری ذائقههای جدید و پایدار در مخاطبان میشود. این موضوع غیرقابلانكار است كه با انبوه رسانهها و فضاهای مجازی، مرجعیت رسانه از دست چند فضای خاص خارج شده و ورای همه اینها، آنچه باعث گشتآوری بیشتر یك خبر، یك موضوع و یك كاریزما بین ملتهاست، همذاتپنداری دلی و ذهنی مخاطبان با آنچه میپسندند است. این اتفاق با اقدام هماهنگ كاربران ایرانی و دوستداران حاج قاسم در امتیازهای منفیای كه به اینستاگرام دادند، بیش از پیش رخ نمایاند.
درست است كه رویههای سیاسی شكل گرفته حول رسانههای غیرآزاد عوض شدنی نیست یا لااقل به سادگی تغییر نمیكند، اما هزینهتراشی، آگاهیبخشی و رویهسازی مقابل این اقدامات، ناقض آزادیهای اساسی ضروری است.
هرچه این اقدامات مردمیتر باشد و سازمانهای مردمنهاد آن را به پیش ببرند، اثرگذاری بیشتری حاصل خواهد شد. البته اقدام حقوقی دولت در مجامع فراملیای كه نیازمند پیگیریهای دولتی است هم به جای خود مؤثر است؛ نامهنگاریهای حقوقی وزارت ارتباطات یكی از این اقدامات دولتی است. حمایت از خیزشهای مردمی و تقویت سازمانهای مردمنهاد به منظور مواجهه حقوقی با عرفهای ضدحقوق بشری متداول شده از جمله در رسانههای غربی، از برنامههای جدی دولت مردمی است.