پژوهشگر حقوق بین الملل گفت: در عرصه حقوق داخلی و بین المللی اولویت با مكانی هست كه جرمی اتفاق می افتد، در همان مكان صلاحیت كیفری آن كشور قابلیت اعمال دارد.
دكتر علی فهیم دانش در گفتگو با رادیو مقاومت، در برنامه سلام سردار به مسئله محل دادرسی پرونده شهادت سردار سلیمانی پرداخت و اظهار كرد: ما با یك موضوع بین المللی داخلی منطقه ای مواجهه هستیم، یك بُعد قابل توجه است و آن صلاحیت كیفری محل انجام این جنایت است، یعنی جمهوری عراق، جایی كه این جرم اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: در عرصه حقوق داخلی و بین المللی اولویت با مكانی هست كه جرمی اتفاق می افتد، صلاحیت كیفری آن كشور قابلیت اعمال دارد.
این پژوهشگر حقوق بین الملل با بیان اینكه پرونده شهادت حاج قاسم سلیمانی یك پرونده ساده بوده و چند وجهی است، بیان كرد: اولین جای كه صلاحیت رسیدگی به پرونده شهادت حاج قاسم سلیمانی را دارد آن كشوری است كه جرم در انجا اتفاق افتاد، یعنی عراق.
فهیم دانش گفت: علاوه بر اینكه این اتفاق برای یك میهمان عالی رتبه ایرانی كه به دعوت عراق و درآن كشور رخ داده، چندین نفر از اتباع عراق هم در این اتفاق به شهادت رسیدند و خونشان دركف خیابان های عراق ریخته شده است.
وی تصریح كرد: جمهوری عراق در این زمینه یك سری تحقیقات انجام داده و یك پرونده هم تشكیل شده است و قوه قضاییه آنها یك سری مبادلات قضایی هم بین دو كشور عراق و ایران انجام داده و پرونده تكمیل شده است.
پژوهشگر حقوق بین الملل افزود: اسناد مدارك جمع آوری شده یك مقداری زیادی مباحث حقوقی كیفری داخلی ابطال دار به اسناد مدارك انجام شده مثلا نحوه ورود، زمان ورود زمان پرواز، محل وقوع حادثه تروریستی افرادی كه درگیر بودند مورد بررسی قرار گرفته و مستندات جمع آوری شده است.
فهیم دانش بیان كرد: یك قسمتی از پرونده كه مرتبط است با قوه قضائیه عراق و چندین مرتبه مقامات قوه قضاییه ایران به عراق سفر كردند و سفارت ما هم از بغداد پیگیر شد و اقدامات خوبی صورت گرفت.
وی ادامه داد: البته خیلی از این ها بستگی به قوانین كشور عراق دارد، جایی كه جرم رخ داده است، مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی، اعلام صلاحیت كیفری خارجی، همین طور مباحث نحوه اعمال صلاحیت كیفری بر افراد خارجی، ازجمله موضوعاتی است كه می تواند روی اعلام نتیجه این پرونده اثر بگذارد.
این پژوهشگر حقوق بین الملل عنوان كرد: خیلی افرادی كه در این ماجرا درگیر بودند خارجی بودند، یك تعداد نظامی و تعداد دیگر نظامیانی بودند كه كشورشان با دولت عراق قرار داده هایی داشته است. بعد از این حادثه تروریستی بود كه مجلس عراق یك قطعنامه ای صادر كرد و خواستار خروج نیروهای بیگانه ی امریكایی از عراق شد.
پایان پیام/