یك پژوهشگر حقوق بین الملل: شهادت سردار سلیمانی یك جنایت بین المللی است

دكتر علی فهیم دانش در گفتگو با رادیو مقاومت در برنامه «سلام سردار» اظهار كرد: در صحبت های قبل در رابطه با صلاحیت كیفری جمهوری عراق به عنوان محلی كه جنایت رخ داده صحبت كردیم در این گفتگو در رابطه با دادگاه های بین المللی بحث می كنیم.
وی ادامه داد: یك بحث بین المللی موضوع عراق است و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران به عنوان كشوری كه یكی از اتباع یكی از مقامات عالی رتبه اش قربانی یك جنایت بین المللی شده است.
این پژوهشگر حقوق بین الملل بیان كرد: بعد تحولاتی كه در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد دولت های فاتح نسبت به جنایتی كه در طی جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد اقدام به اعمال صلاحیت كیفری كردند؛ توسط این دادگاه ها اتباع دولت‌های مقلوب یعنی آلمان و ژاپن خصوصا دوتا دادگاه در نورنبرگ آلمان و توكیوی ژاپن تشكیل شد و افراد كه در جنگ جنایت كردند را محاكمه كردند.
فهیم دانش افزود: این دادگاه ها تعداد زیادی از مجرمان اتباع دولتهای مغلوب را به كیفر مجازات می رسانند. از آن زمان ما یك موضوع داریم به عنوان حقوق بین الملل، دادگاه های دیوان های كیفری كه چند نسل آن را شاهد بودیم از جمله دادگاه های یوگسلاوی سابق افرادی را به دست عدالت سپردند یا دادگاه كیفری برای نسل سوم تركیبی ترور رفیق حریری لبنان كه در لاهه تشكیل شد.
وی اضافه كرد: ما دیوان‌های بین المللی داشتیم و داریم ویكی از دیوان های بین المللی در حال فعالیت است، دیوان بین المللی كیفری ای سی سی كه مقر آن در لاهه است و اساس نامه ام آن در سال1998 در رم به امضا رسیده است برای ان دیوان یكسری صلاحیت برای این دیوان قائل شدند تحت عنوان رسیدگی به جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، جنایت علیه صلح و تجاوز كه مهمترین پرونده های این دیوان عمر البشیر، پرونده قذافی است.
این پژوهشگر حقوق بین الملل بیان كرد: این جنایتی كه رخ داد یك جنایت بسیار شدید و بزرگی است كه در آن یك مقام دولتی در مقام بسیار عالی رتبه بنا به دعوت رسمی یك دولتی وارد آن كشور می‌شود و با یك اقدامی كه توسط یك دولت اشغالگر صورت میگیرد به شهادت می رسد.
فهیم دانش تصریح كرد: یك فرصتی وجود دارد در زمینه ما مراجعه بكنیم به این دیوان، با توجه به شِدت و حِدت جنایت رخ داد و مقام عالی كه به شهادت رسیده، می شود این جنایت را در این دیوان كیفری مورد بررسی قرار دهیم.
وی اضافه كرد: برای طرح كردن این موضوع یكسری موانع وجود دارد ازجمله اینكه كشورهای كه درگیر پرونده هستند به اساس نامه دیوان نپیوستند و عضو نیستند، البته می شود این موضوع را مورد تامل قرار داد،این هم یك تدبیری بوده كه طی سالهای گذشته می توانستیم فكر كنیم؛ كه پرونده توسط شورای امنیت ارجاع شود؛ كه با توجه به حضور دائم آمریكا بین اعضای دیوان و استفاده ابزاری از وتو و بهره‌برداری سیاسی از نهاد بین المللی برای تحكیم قدرت خودش، اجماع رو به افول خیلی موضوعی نبود كه به انجام برسد.