كارشناس حقوق بینالملل گفت: حتی اگر استدلال دفاع را از سوی رژیم صهیونیستی بپذیریم، بازهم حملات به غزه مشمول قانون دفاع مشروع نمیشود چرا كه یكی از شرایط آن تناسب با سطح حمله است.
طاها موسوی در مصاحبه با برنامه "خیابان پیروزی" با اشاره به اینكه شاهد معیارها و برخوردهای دوگانهای در حوزه حقوق بشر هستیم، گفت: منافع دولتهای غربی ایجاب میكند علیه یك رفتار، قطعنامه شورای امنیت تصویب كنند. اما مسئله غزه و وضعیت مردم فلسطین را مشمول برخوردهای دوگانه نمایند و اقدامات اسرائیل را نیز ذیل فصل 7 منشور ملل متحد قرار ندهند.
وی با بیان این كه سازمانملل صرفاً میخواهد غذا و دارو در اختیار مردم غزه قرار گیرد، خاطرنشان كرد: امروز باید با نگاهی به قانونِ "حقوق توسل بهزور" به جنایتهای اسرائیل نگریست. اقدامات اسرائیل به لحاظ حقوقی مشروعیت ندارد و از طرفی باید مبنای حقوقی طوفان الاقصی را سنجید. از زمانی كه اسرائیل با فلسطین به توافق سرزمینی رسید، همواره شاهد بودیم طرف اسرائیلی توافق را نقض كرده و بارها بهصورت مكرر تعرضات سرزمینی به غزه داشته است.
موسوی ادامه داد: قانون میگوید همه دولتها باید در روابط بینالمللی از تهدید و توسل بهزور خودداری كنند؛ اما اسرائیل مدعی است كه به او حمله شده و امروز در حال دفاع است.دفاع مشروع از استثنائات قانون است و ماده 51 میگوید هر دولتی حق دفاع مشروع را به صورت ذاتا داراست و حتی اگر استدلال دفاع را از سوی رژیم صهیونیستی بپذیریم، باید بدانیم دفاع مشروع شرایطی دارد و یكی از آنها، متناسبسازی آن با سطحِ حمله است.
وی با بیان این كه اسرائیل به قول خودش بیش از یك سال در حال دفاع است ولی حجم عملیات و سلاحهای اسرائیل، متناسب با حملههای اولیه نیست؛ گفت: آمریكا نیز با این بهانه به پایگاههای القاعده حمله كرد.
وی اضافه كرد: مراجع حقوق بشری گزارشگر ویژه خود را به غزه اعزام میكنند و همواره به جنایتها و نقض حقوق مردم غزه اشاره دارند ولی وقتی این گزارشها به شورای حقوق بشر میرسد، به صدور قطعنامهای محكم علیه رژیم صهیونیستی منجر نمیشود چون دولتهایی اكثریت را به دست گرفته و آرا را نقض میكنند.